سياسة الخصوصية

يرحب بكم فريق عمل متجر سعى، ونتقدم إليكم بالشكر على ثقتكم بنا. نفيدكم بأننا نحرص تماماً على حماية بياناتكم الشخصية وخصوصيتكم، وقد تمت صياغة هذه السياسة لتوضيح كيفية جمعنا واستخدامنا ومشاركتنا لبياناتكم عند زيارتكم للمتجر أو استخدامكم لخدماتنا، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

١. المعلومات والبيانات التي نحصل عليها ونحتفظ بها في قواعد بياناتنا المعلومات الشخصية للمستخدم: وتشمل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وأي بيانات أخرى يزودنا بها العميل طواعية عند التسجيل أو إتمام الطلب. معلومات الدفع: تفاصيل عمليات الدفع والفواتير المتعلقة بطلباتك. يرجى العلم أن المتجر لا يحتفظ بأي أرقام لبطاقات الائتمان أو تفاصيل حسابات بنكية حساسة، حيث تتم معالجتها بالكامل وتشفيرها عبر بوابات الدفع الإلكترونية المعتمدة والموثوقة. معلومات تقنية ومعلومات الاستخدام: وتشمل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بجهازك ونوع المتصفح ونظام التشغيل والصفحات التي قمت بزيارتها داخل المتجر ووقت وتاريخ الزيارة، وذلك لأغراض تحليلية لتحسين تجربة المستخدم.

٢. الأغراض من جمع واستخدام البيانات الشخصية معالجة الطلبات: نستخدم بياناتك الأساسية لمعالجة طلباتك وتأكيدها وتوصيلها للوجهات المحددة، بالإضافة إلى إرسال تقارير التوثيق الخاصة بالتوصيل. خدمة العملاء: لتقديم الدعم الفني والرد على استفساراتك ومعالجة أي شكاوى. التواصل والتحديثات: لإرسال إشعارات تتعلق بحالة طلبك أو تحديثات على سياسات المتجر، أو إرسال رسائل تسويقية وعروض ترويجية في حال موافقتك المسبقة على ذلك. الامتثال القانوني: قد نستخدم بياناتك للامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية أو الاستجابة للطلبات الرسمية من الجهات الحكومية المختصة.

٣. مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة: نحن في متجر سعى نلتزم التزاماً تاماً بعدم بيع أو تأجير أو تداول بياناتك الشخصية مع أي أطراف خارجية لأغراض تجارية أو تسويقية بحتة. يقتصر إفصاح أو مشاركة البيانات على الحالات التالية: مقدمو الخدمات: نشارك بعض بياناتك الضرورية كاسمك ورقم جوالك مع الأطراف التي تساعدنا في تشغيل المتجر وتنفيذ طلباتك، مثل شركات الخدمات اللوجستية ومزودي خدمات بوابات الدفع الإلكتروني. الجهات الرسمية: قد نضطر للإفصاح عن بياناتك الشخصية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو استجابة لطلب قانوني من جهة حكومية أو أمنية مختصة في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المتجر أو ممتلكاته أو سلامة المستخدمين.